ويرتبط ارتفاع وانخفاض أسعار المواد المطورة ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي. وفيما يلي الجوانب الرئيسية لبعض العلاقات: النمو الاقتصادي: كثيرا ما يقترن النمو الاقتصادي بزيادة الطلب على المنتجات الصناعية، بما في ذلك المواد المطورة. وعندما يكون الاقتصاد في مرحلة النمو، يكون نشاط الإنتاج الصناعي قوياً نسبياً، وهناك حاجة إلى المزيد من المواد المطورة لدعم تنمية الصناعات، وقد يؤدي النقص في العرض إلى ارتفاع أسعار المواد المطحونة. التغيرات في الطلب السوقي: ستؤثر التغيرات في الحالة الاقتصادية على الطلب السوقي في مختلف القطاعات. ففي أوقات الازدهار الاقتصادي، على سبيل المثال، يزداد الطلب في قطاعات البناء، والسيارات، والفضاء الجوي، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، ويزداد الطلب على المواد المطا، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المطازجة. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب خلال فترات الركود الاقتصادي إلى انخفاض أسعار المواد المطحونة. التغيرات في أسعار المعادن: عادة ما تكون المواد المعدنية مصنوعة من مواد معدنية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار المعادن وهبوطها يؤثران بشكل مباشر على أسعار المعادن. وتؤثر عوامل من قبيل العرض والطلب في السوق، والتغيرات في السياسات التجارية، والحالة الاقتصادية العالمية، على أسعار المعادن، ومن ثم على تحركات أسعار المعادن. تكلفة اليد العاملة: عادة ما يتطلب صنع الحشو مشاركة كبيرة من اليد العاملة الماهرة، ويمكن للتغيرات في تكاليف اليد العاملة أن تؤثر مباشرة على تكاليف عملية الإنتاج بأكملها، وبالتالي تؤثر على أسعار المواد المطاورة. عندما ترتفع تكاليف اليد العاملة، قد يتم دفع سعر الطرود إلى حد ما. وتجدر الإشارة إلى أن تأثير الحالة الاقتصادية على أسعار المواد المطورة ناتج عن مجموعة من العوامل، وأن الآثار الاقتصادية لمختلف القطاعات والمناطق والطلب السوقي تتفاوت من قطاع إلى آخر. وبناء على ذلك، فإن الحاجة إلى الجمع بين العوامل المذكورة أعلاه وتقييمها في ضوء الظروف الفعلية، عند تحديد أسعار المواد المطورة وتحليلها.